محمود عبدة درهوس: خارطة طريق غزة تؤكد حكمة مصر وريادتها وترسخ السلام والاستقرار الإقليمي الدائم
كتب | حسن النجار
أكد المحاسب محمود عبدة درهوس، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وممثل مجلس الحكماء بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، أن إعلان خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يُعد إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية،
ويعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها القاهرة باعتبارها الضامن الأول لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح محمود عبدة درهوس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السياسة في أسبوع»، الذي تقدمه الإعلامية سارة عزام عبر شاشات الوطن اليوم،
أن أجهزة الدولة المصرية نجحت في إدارة واحدة من أكثر جولات التفاوض تعقيدًا باحترافية واقتدار، حيث تمكنت من إزالة العقبات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر باعتبارها وسيطًا نزيهًا وشريكًا موثوقًا في جهود إحلال السلام.
وأشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة لا تقتصر على تثبيت وقف العمليات العسكرية، وإنما تمثل انتقالًا منظمًا نحو مسارات إنسانية وأمنية واضحة، تتضمن ترتيبات الإغاثة، وتعزيز الاستقرار داخل القطاع، وتهيئة المناخ المناسب لبدء جهود إعادة الإعمار، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى قطاع غزة.
وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق أن الموقف المصري منذ اندلاع الأزمة استند إلى ثوابت قومية ووطنية راسخة لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها الرفض القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم،
إلى جانب الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدراته، مؤكدًا أن الرؤية المصرية الشاملة لم تكتفِ بالسعي إلى وقف الحرب، بل وضعت إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يمنع الفوضى ويؤسس لاستقرار مستدام داخل القطاع.
وأكد المحاسب محمود عبدة درهوس، ممثل مجلس الحكماء بمركز ومدينة فاقوس، وابن مدينة الصالحية القديمة، أن الدور المصري أثبت مجددًا أنه حجر الأساس في أي تسوية حقيقية للأزمة، بفضل ما تتمتع به الدولة المصرية من مصداقية وخبرة سياسية ودبلوماسية ممتدة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب محمود عبدة درهوس عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية لإنجاح مسار السلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم الترتيبات التي تقودها القاهرة، والعمل على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق،
وصولًا إلى فتح مسار سياسي شامل يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل ويضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
اقرا ايضا |
- مستشفى مركزى شامل وتأمين صحي بالصالحية القديمة ينهي سنوات التهميش الصحي بالشرقية
- محمود عبده درهوس يدعو لاختيار مرشحي فاقوس بعناية سياسية لانتخابات 2025
